وظیفه اجرای قانون دارو و غذای ناب را اداره ملى استانداردهای شیمی برعهده گرفت که بخشی از وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا بود و برخی مطالعات اولیه تقلب در مواد غذایی را انجام می‌داد. اداره ملى استانداردهای شیمی در سال ۱۹۲۷ میلادی به اداره کل دارو، غذا و داروی حشره‌کش تغییر نام داد. در سال ۱۹۳۱ میلادی این نام به سازمان غذا و دارو تغییر یافت (FDA). در سال ۱۹۴۰ میلادی سازمان غذا و دارو از وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا به آژانس امنیت فدرال انتقال یافت و در سال ۱۹۷۳ میلادی این آژانس به وزارت بهداشت، آموزش و رفاه تغییر نام داد.
با آنکه قانون غذا و داروی ناب مصوب ۱۹۰۶ میلادی برای بهبود منافع یا افزایش کارآیی تصویب شده بود، اما همین مساله جای بحث داشت. برای نمونه کالو (۱۹۶۷) اشاره می‌کند: این قانون بازتاب حمایت قانونی از تولیدکنندگان عمده مواد غذایی است که خواهان استفاده از قوانین فدرال به ضرر شرکت‌های محلی کوچک‌تر هستند. کاپین و‌های (۱۹۹۹) استدلال می‌کنند رانت جویی بخشی از بوروکرات‌های درون دولت- به طور خاص، دکتر‌هاروی ویلی، رییس اداره ملى استانداردهای شیمی- عامل مهمی در پیدایش این قانون بود. به گفته کاپین و‌های، ویلی «کارآفرینی بوروکرات» و در پی اطمینان از آینده سازمان خود بود. ویلی با ایجاد روابط با گروه‌های ذی‌نفعِ طرفدار مقررات و لابی‌گری به نفع قانون مواد غذایی و داروی فدرال، برای سازمان خود خط مشی پایداری را تضمین کرد. لا و لایبکپ (۲۰۰۴)استدلال می‌کنند ترکیبی از منافع بوروکراتیک، تولیدکننده و مصرف‌کننده به نفع مقررات غذا و داروی فدرال بود اما در بزنگاه، طرفداری از منافع مصرف‌کننده به صورت نابهنگام (افشاگری روزنامه‌نگاران درباره کیفیت غذا و دارو) نقش کلیدی در وضع مقررات بازی کرد. اجرای قانون غذا و داروی ناب با موفقیت درهم ریخته‌ای همراه بود. در واقع شواهد به دست آمده از اجرای این قانون نشان می‌دهد نه حفظ صنعت و نه فرضیه منافع عمومی دلیل موجهی برای تنظیم مقررات فراهم نمی‌کند. از یک طرف برخی شواهد نشان می‌دهد کار سازمان نوپای غذا و داروی ایالات متحده آمریکا به ارتقای استانداردها و کاهش عدم تقارن اطلاعات درباره کیفیت غذا کمک کرده است. برای نمونه تحت اصلاحیه وزن خالص ۱۹۱۹، بسته‌های غذا و دارو در تجارت بین ایالتی باید برای نشان دادن محتویات از لحاظ وزن، اندازه و تعداد آشکارا علامت‌گذاری شوند.
به همین ترتیب، بر اساس اصلاحیه غذاهای دریایی سال ۱۹۳۴ میلادی، بسته‌بندی میگوی خلیج تحت نظارت سازمان غذا و داروی ایالات متحده باید با برچسب ایالتی «تولید تحت نظارت سازمان غذا و داروی آمریکا» مشخص شود و این برچسب به‌عنوان سازوکاری برای اطمینان از کیفیت و تازگی محصول بود. افزون بر این طی این مدت، پژوهشگران سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا در کمک به تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و قابلیت اطمینان غذاهای فرآوری‌شده، محصولات مبتنی بر پروتئین مرغ، رنگ‌های خوراکی و اقلام کنسروشده نقش کلیدی ایفا کردند
اما تلاش‌های سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا برای نظارت بر حق اختراعات دارویی- به‌ویژه برای نظارت بر ادعاهای درمانی که شرکت‌های دارای حق اختراع درباره محصولات خود داشتند- تا حد زیادی ناموفق بود. در پرونده ایالات متحده آمریکا علیه جانسون (۱۹۱۱)، دیوان عالی کشور حکم داد ادعاهای درمانی اساسا ذهنی و از این رو تحت این قانون قرار نمی‌گیرد. این وضعیت تا حدی توسط اصلاحیه Sherley سال ۱۹۱۲ میلادی برطرف شد و این امکان را برای دولت فراهم کرد تولیدکنندگان اختراع دارو که قصد فریب مصرف‌کنندگان را داشتند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. با وجود این، مقررات کارآمد درباره دارو عموما امری ناممکن بود، چرا‌که تحت این اصلاحیه دولت برای موفقیت در تعقیب یک شرکت دارای حق اختراع دارویی که ادعاهای درمانی نادرست درباره محصولات خود داشت باید تقلب آن را اثبات می‌کرد
از این رو تا پیش از اینکه مقررات جدید در سال ۱۹۳۸ میلادی تصویب شود، حق اختراع دارو توانست از نظارت موثر دولت فدرال بگریزد.
قانون محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی سال ۱۹۳۸ میلادی
مانند قانون غذا و داروی ناب سال ۱۹۰۶ میلادی، قانون مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۹۳۸ میلادی پس از یک نبرد بلند مدت میان قانون‌گذاران به تصویب رسید. در اوایل سال۱۹۳۰ میلادی، سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا و نمایندگان حامی آن در کنگره تبلیغات برای جایگزینی قانون غذا و داروی ناب را با قانون کارآمدتری کلید زدند. بر اساس نظر آنها به آژانس اختیارات بیشتری برای تنظیم مقررات حق اختراع دارو داده می‌شد. این تلاش‌ها به صورت موفقیت‌آمیزی توسط صنعت حق اختراع دارو و متحدان آنها در کنگره به چالش کشیده شد، تا اینکه در سال ۱۹۳۸ میلادی «تراژدی سولفانیل آمید اکسیر» روی داد و ادامه چشم‌پوشی کنگره از درخواست‌های مکرر برای وضع مقررات شدیدتر را ناممکن ساخت.
در اینجا داستانی را که پشت فاجعه سولفانیل آمید اکسیر است بازگو می‌کنیم: در سال ۱۹۳۷ میلادی، Massengill یک شرکت دارویی در ایالت تنسی، عرضه داروی مایع سولفا به نام سولفانیل آمید اکسیر را آغاز کرد. متاسفانه حلاّل این دارو گونه بسیار سمی از یک نوع ضد یخ بود؛ در نتیجه بیش از ۱۰۰ نفر با مصرف این دارو جان باختند. اعتراض عمومی به این فاجعه در شکستن قفل کنگره برای وضع مقررات شدیدتر نقشی تعیین‌کننده داشت.
